به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد؛ در روزهای گرم تابستان بازار تلفن همراه ایران یکی از ملتهبترین دورههای خود را تجربه می کند و درگیر یک «رکود تورمی» عمیق شده است. بررسیها نشان میدهد که افزایش ۳۰ تا بیش از ۹۰ درصدی قیمتها در این بازار، صرفاً ناشی از محدودیتهای ارزی داخلی نیست؛ بلکه بخش بنیادین آن ریشه در تحولات زنجیره تامین جهانی نیمههادیها و افزایش تصاعدی هزینه تولید دارد.
بازار جهانی تراشه در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ وارد یک ابرچرخه (Supercycle) بیسابقه شده است. بر اساس گزارشهای موسسات بینالمللی نظیر کانترپوینت و ترندفورس، انفجار تقاضا برای زیرساختهای هوش مصنوعی (AI) باعث شده تا تولیدکنندگان اصلی (سامسونگ، مایکرون و اسکی هاینیکس) ظرفیت تولید خود را به حافظههای سرور اختصاص دهند که این امر به کمبود شدید حافظههای موبایل نظیر LPDDR۵ منجر شده است.
همچنین دادههای آماری نشان میدهد قیمت حافظههای DRAM و NAND در سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ بین ۸۰ تا ۹۰ درصد رشد داشته و در سهماهه دوم برای حافظههای موبایل تا حدود ۱۰۰ درصد (۹۳ تا ۹۸ درصد) گرانتر شده است. زمان تحویل این قطعات به شرکتهای سازنده نیز به ۴۰ تا ۵۸ هفته افزایش یافته است. این نوسانات مستقیماً بهای تمامشده را بالا برده است؛ بهطوریکه در یک گوشی اقتصادی از برند شیائومی ۵۵ دلاری، تنها هزینه تأمین قطعه حافظه از ۸ دلار به ۴۸ دلار جهش یافته و قیمت پایه کارخانه را به ۸۰ دلار رسانده است.
متغیرهای داخلی: تعرفههای جدید و محدودیتهای ارزی
در کنار بحران جهانی، تحولات داخلی نیز بیتاثیر نبوده است:
جهش تعرفهها و نرخ گمرکی: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۵، تعرفه واردات گوشیهای زیر ۶۰۰ یورو ۴ درصد، بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ یورو ۱۵ درصد و گوشیهای بالای ۹۰۰ یورو ۳۰ درصد تعیین شده است. همزمان نرخ ارز محاسباتی گمرک به میانگین مرکز مبادله ارتقا یافته و به ۱۵۵ هزار و ۱۹۶ تومان برای هر یورو رسیده است که هزینه ترخیص را دو برابر میکند.
هزینههای جانبی: اضافه شدن مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلالاحمر و هزینههای هنگفت تستهای آزمایشگاهی (تا ۲۵۰ میلیون تومان برای هر پارت)، فشار مضاعفی ایجاد کرده است.
انقباض واردات و تغییر اولویتهای ارزی: واردات گوشیهای لوکس منوط به «صادرات خود» شده و سهمیه واردات به ۲۰ درصد سابقه بازرگانان تقلیل یافته است. صفهای تخصیص ارز بعضاً به ۱۷۰ تا ۱۸۰ روز رسیده است. این موضوع به شرایط خاص کشور و اولویت بندیها مرتبط است چراکه قطعا باید مدیریت ویژهای در بازار ارز حاکم باشد.
آمار رسمی گمرک حاکی از افت شدید واردات در سال جاری است. به گفته فرود عسگری، رئیس کل گمرک؛ واردات تلفن همراه در پنج ماه نخست امسال حدود ۷۰ درصد از نظر ارزشی کاهش یافته و از ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، به تنها حدود یک میلیون دستگاه تقلیل یافته است. علت اصلی این موضوع توقف ثبت سفارشها از ابتدای سال و تغییر اولویتهای وزارت صمت برای تخصیص ارز به تامین مواد اولیه تولید بوده است.
با این وجود، به تازگی وزارت صمت با تخصیص سهمیه ارزی موافقت کرده و فرآیند ثبت سفارش واردات تلفن همراه مجدداً آغاز شده که این تصمیم میتواند با افزایش عرضه، در ماههای آتی به کاهش التهاب و تثبیت نسبی قیمتها کمک کند.
رشد ۴ برابری در یک سال
بررسیهای میدانی خبرنگار ما نشان میدهد موج گرانی، تمامی ردهها از مدلهای اقتصادی تا پرچمدارها را دربرگرفته است:
اگرچه شدت افزایش قیمت در تمام مدلها یکسان نبوده، اما مسیر کلی بازار بهشدت صعودی است. در این میان، رشد چشمگیر قیمت مدلهای میانرده و اقتصادی اهمیت بیشتری دارد، چرا که این گروه سهم قابلتوجهی از تقاضای بازار را به خود اختصاص داده است.
از آنجا که تلفن همراه در ایران کاملاً وابسته به واردات است، حساسیت بالایی نسبت به نوسانات ارزی و توقف مقطعی ثبت سفارشها داشته و این مشکلات، به طور آنی خود را در قالب جهشهای چندبرابری قیمت در ویترین فروشگاهها نشان میدهد.
خرید عقب نشست، تعمیرات رونق گرفت
آنچه امروز در بازار موبایل رخ داده را نمیتوان صرفاً با عبارت «گرانی گوشی» توصیف کرد؛ مسئله مهمتر، کاهش ملموس قدرت خرید مصرفکننده است. یکی از کسبه بازار موبایل ایران می گوید: فردی که یک سال قبل با بودجهای مشخص امکان خرید یک مدل معین را داشت، امروز ناچار است به سراغ گزینهای بسیار ارزانتر برود یا خرید خود را کاملاً به تعویق بیندازد. از این منظر، افزایش نجومی قیمت موبایل باعث کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوار شده و فاصله میان درآمد و هزینه تأمین یک کالای ارتباطی ضروری را به شدت افزایش داده است.
همچنین کاهش قدرت خرید منجر به طولانی شدن چرخه تعویض گوشی و رونق بازار دستدومها شده است. یکی از تعمیرکاران موبایل در بازار موبایل علاءالدین مهمترین پدیده در این شرایط را شکوفایی بیسابقه صنعت تعمیرات موبایل میداند و میگوید: تقاضا برای تعمیر بهشدت بالا رفته و درآمد تکنسینهای مبتدی ماهانه به ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان و تکنسینهای متخصص (مسلط به شابلونزنی و تعمیر بردهای پیچیده) به ۶۰ تا بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
چشمانداز آینده
با این حال در سطح اقتصاد بینالملل، تا پایان سال ۲۰۲۷ هیچ چشمانداز روشنی برای کاهش قیمت جهانی حافظههای موبایل وجود ندارد. در داخل کشور نیز، در صورت تداوم اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵ با تعرفههای سنگین ۳۰ درصدی، ارز محاسباتی بالا و سهمیههای انقباضی، هزینه تمامشده کالا بالا خواهد ماند.
در مجموع، با توجه به بازگشایی مجدد ثبت سفارشها، ثبات در فرآیند واردات، تأمین بهموقع ارز و جلوگیری از ایجاد وقفه در عرضه، میتواند مهمترین پیششرط برای کنترل قیمتهای بازار باشد؛ در غیر این صورت، تثبیت قیمتها در سطوح نجومی و تعمیق رکود معاملاتی، محتملترین سناریو برای پایان سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
خبرنگار: هانیه محمدی
نظر شما